مبارزه با سرمایهداری در لباس فتوا | از شعار «نجات پرولتاریا» تا اتحاد برای «فروپاشی اقتصاد جهانی»
خبرگزاری رسا ـ گروه بینالملل: استفاده ابزاری از احکام و آموزههای دینی در میان گروهکهای تروریستی مسألهای شایع است. به گفته دارالافتای مصر، بالغ بر 80 درصد فتواهای صادره از سوی گروهکهای تروریستی با حوزه اقتصاد ارتباط نزدیکی دارد که سهم داعش در این میان 10% از کل فتواهاست.
فتواهای اقتصادی داعش ابزار توجیهی سرقت اموال عمومی
در فتواهای داعش همواره هدف توجیه کننده وسیله است. از آنجا که تروریستهای داعشی داعیهدار تشکیل خلافت بوده و در مسیر تحقق آن هر اقدامی را جایز میدانند از این رو در فتواهای اقتصادی داعش، به وضوح سخن از سرقت، فروش اعضای بدن انسانها، تجارت انسان، فروش مواد مخدر و ... فراوان است. برای نمونه «فروش اعضای بدن اسیر با هدف نجات جان جهادیان (بخوانید داعشیها) جایز است حتی اگر این عمل منجر به مرگ اسیر شود.»
کج فهمی و تفسیر خودسرانه از لفظ «غنایم جنگی» و اطلاق آن بر تمامی اموالی که از مخالفان به دست آید سبب شده تا بسیاری از آثار باستانی کشوری مانند سوریه به غارت برود. همچنین فروش تسلیحات نظامی و اعضای بدن انسانها عامل مهمی در تبدیل داعش به یکی از ثروتمندترین گروهک تروریستی جهان بوده است.
مفتیان داعشی در جهت تقویت بنیه اقتصادی این گروهک تروریستی و دستیابی به منابع اقتصادی جدید فتوای جواز انجام معاملات با پول مجازی مانند بیتکوین را صادر کردهاند. برای نمونه تقی الدین المنذر در فتوانامه «بیتکوین و صدقه جهاد» تاکید میکند که «پولهای مجازی راهکار عملی مناسبی برای غلبه بر نظام مالی حکومتهای کافر است.» به عقیده وی پول مجازی به سهولت در جابهجای سرمایه بدون اطلاع سرویسهای جاسوسی دشمن! کمک بسیاری میکند.
نقش فتوا تنها به جذب سرمایه و فراهم ساختن مسیر غارت اموال عمومی کشورهای درگیر جنگ منحصر نمیشود. مفتیان داعشی با جعل اصطلاح و استفاده ابزاری از الفاظ دینی مانند صدقه، زهد، ایثار که بیش از 80درصد فتواها را چنین کلماتی پوشش داده است، از اعضای داعش به عنوان ابزار کسب ثروت استفاده میکند برای نمونه در یکی از فتواهای داعشی آمده است: «برادر مجاهد، بخشش یعنی اعطای مال با رضایت خاطر بدون آنکه ذرهای رنجش خاطر داشته و یا شهوت ثروت اندوزی در تو بیدار شود.»
از سویی برای ایجاد تشویش ذهنی و گمراهی پیروان داعشی، کلمه «جواز» نیز در بیش از 70% فتواهای مالی به کار گرفته شده است. کلمات جهاد، وجوب و استحباب در فرآیند اقناع مخاطب برای انجام عملیات انتحاری و انفاق اموال شخصی نیز به وفور مورد استفاده قرار گرفته است.
القاعده و سرنگونی اقتصاد جهانی
القاعده یکی از بزرگترین گروهکهای تروریستی، با هدف نابودی اقتصاد جهانی، بیش از 5% فتواهای خود را به مسائل اقتصادی اختصاص داده است. در شماره بیست و دوم مجله «نفیر» تصریح شده است: «نابودی کفر جهانی در گرو نابودی اقتصاد جهانی و هدف قرار دادن تولیدات غربی است که تاثیر مثبت و منفی را در جهان گذاشته است. از آغاز جهاد علیه دشمنان، اقتصاد جهانی در بحرانی فرو رفته که تا به امروز نتوانسته از آن خارج شود.»
از سویی 95% احکام و فتواهای القاعده با تمرکز بر تکفیر مخالفان و نابودی اقتصاد حکومتهای کفر است. ضرورت نابودی زیرساختهای اقتصادی به عنوان مقدمه تضعیف و نابودی کشورهای کافر و سیطره بر منابع اقتصادی از دیگر ویژگیهای فتواهای القاعده است. ابوقتاده الفلسطینی از بزرگترین مفتیان القاعده میگوید: «ضعف حکومتها فرصت را برای تحقق هدف القاعده که اقامه شریعت است در اختیار مجاهدان قرار میدهد.»
حزب التحریر و افراط در تکفیر و تحریم
در میان گروههایی که بر اساس اندیشه تروریستی تشکیل شده اما از رویکرد خشونتی به دور هستند، میتوان به حزب التحریر اشاره کرد که 25% فتواهای این حزب بر امور اقتصادی متمرکز است.
فتواهای اقتصادی رکن اساسی در تحقق هدف این حزب یعنی «برپایی خلافت اسلامی» و «اجرای شریعت اسلامی» پس از سیطره بر حکومتها و کشورهای کفر است. بنابراین هدف از فتواهای اقتصادی حزب التحریر نابودی اقتصاد منطقهای و جهانی است. هرچند که باید به نقش تبلیغ برای تحریم خرید کالاهای غیر اسلامی نیز اشاره کرد.
به خلاف داعش اما حزب التحریر استفاده از پول مجازی بیت کوین را مطابق با فتوای «عطاء بن خلیل ابوالرشته» حرام کرده است. طبق این فتوا «بیتکوین پول شرعی نبوده و معامله با آن متضمن غرر و جهالت در ثمن است. پس همچون احتکار، ضمان و مضاربه، معامله با بیتکوین نیز جایز نیست.»
نقد، تحلیل و بررسی اقتصاد حکومتها و ارائه راهکار برای تضعیف اقتصاد کشورهای کوچک از دیگر اقدامات حزب التحریر است. مبارزه با نظام سرمایهداری تا حدی در این حزب اهمیت دارد که رییس التحریر تصریح میکند: «هدف شرکتهای سرمایهداری حل مشکل بیکاری، تقویت پول ملی و حل ریشهای اقتصاد کشورهای اسلامی نیست. تنها با برپایی دولت اسلامی است که میتوان بر بحرانهای اقتصادی فائق آمد.»
26هزار کشته نتیجه 11 هزار عملیات تروریستی
با آنکه تکفیریها ادعای نجات مسلمانان از سیطره نظام سرمایهداری را دارند و با وجود آنکه مدعی حل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری هستند اما تنها در سال 2017م با انجام بیش از 11هزار عملیات تروریستی، بالغ بر 26 هزار نفر را به کام مرگ کشاندند.
تروریستها که در پوشش دینی درصدد تحقق اهداف و منافع خود هستند، با سوء استفاده از ناآگاهی و جهالت دینی مسلمانان و با شعارهای فریبنده، جنگ، ویرانی، فقر و آوارگی را برای امت اسلامی به یادگار گذاشتند در حالی که اگر در شعارهای خود صادق بودند میبایست با حکام ظالم و سازشگر با رژیم صهیونیستی به مبارزه برمیخاستند.
وظیفه نهادهای دینی امت اسلامی به ویژه در جامعه اهل سنت است که با استعانت از کارشناسان و متخصصان دینی و صدور فتواهای دقیق و منطبق با ضوابط علمی، راه را بر سوء استفاده تکفیریها بسته و مانع از آسیب بیشتر به پیکره اسلام شوند.
خشکاندن منابع مالی و اقتصادی تروریسم، پاسخ به شبهات و فتواهای صادر شده خارج از چهارچوب فقه مذاهب اربعه، رویارویی فکری با گسترش اندیشههای تکفیری، تصحیح مفاهیم غلط و نهادینه سازی آموزههای اسلام در جوامع از مهمترین وظایف علماست و تنها از این رهگذر میتوان با پدیده تروریسم تکفیری به مبارزه برخاست.